مدیرکل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت گفت: علت ممنوعیت صادرات ۵۲ قلم کالا از یک سال و نیم اخیر اختصاص ارز مرجع بود که به مرور ممنوعیت صادراتی به ۱۷ قلم کاهش یافته و این ممنوعیت اکنون، تقریبا وجود ندارد.
سیدعباس حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد علت ممنوعیت صادرات برخی اقلام کالایی علی رغم حکم قانون پنجم توسعه به این نکته اشاره کرد که طبق قانون، اقلامی که در شمار میراث فرهنگی یا ذخیره ژنتیکی باشند، مثل برخی حیوانات اهلی و وحشی یا پیاز زعفران یا موضوعات محیط زیست یا اقلام و کالاهای یارانه‌ای منع صادرات دارند و برای دیگر موارد منعی در صادرات وجود ندارد.
وی تصریح کرد: در عین حال دولت در برخی موارد برای متعادل کردن میزان صادرات از اعمال ممنوعیت کوتاه مدت یا دریافت عوارض به ویژه برای صادرات کالاهای خام به عنوان ابزار کنترلی استفاده می‌کند، چرا که معتقدیم باید کالاها با ارزش افزوده بیشتر صادر شود که هم ارزآوری بیشتری داشته و هم صنعت داخل را پویا می‌کند.
ممنوعیت صادراتی 52 قلم کالا به مرور منتفی شده/علت ممنوعیت دریافت ارز مرجع بود
حسینی در پاسخ به اینکه علت ممنوعیت 52 قلم کالای صادراتی در سال گذشته چه بوده و آیا این 52 قلم همچنان بر جای خود باقی است، گفت: ممنوعیت این 52 قلم کالا به دلیل آن بود که دولت ارز مرجع در اختیار سازمان حمایت قرار داده بود و صادرات اقلامی که ارز مرجع 1226 تومانی استفاده کرده بودند، منوط به مجوز سازمان حمایت بود که این مسئله به تدریج کاهش پیدا کرد و به 17 قلم رسید و اکنون تقریباً کالایی نداریم که از ارز 1226 تومانی استفاده کرده باشد.
وی ادامه داد: این قانون به مرور منتفی شده است ولی اگر هنوز هم کالایی با ارز 1226 تومانی تولید شود، صادراتش موکول به اجازه سازمان حمایت خواهد بود.
مدیرکل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت همچنین در پاسخ به اینکه صدور وضع عوارض جدید و بخشنامه‌های یک شبه صادر کنندگان را در برنامه ریزی دچار چالش کرده و چه تدبیری برای آن شده نیز گفت: این مسئله به حقوق مکتسب برمی‌گردد که وقتی در میزان پرداختی‌ها بابت عوارض یا شرایط صادرات تغییری به وجود می‌آید، صادر کنندگان از حقوق مکتسب استفاده کنند. یعنی اگر افراد پیش از اعلام بخشنامه یا ممنوعیتی برای صادرات کالایی اقدام کرده‌اند 3 تا 6 ماه از اعمال این قانون برای این افراد معافند و مگر اینکه قانون به نفع افراد باشد.
به گزارش فارس، در آبان ماه سال 91 با مصوبه دولت صادرات 52 قلم کالا ممنوع اعلام شد. کالاهایی مانند گندم ، گوشت قرمز، شکر خام، جو، ذرت دامی، کنجاله سویا، انواع دانه‌های روغنی، شیرخشک، انواع روغن‌های خام و خوراکی، شمش فولادی، شمش آلومینیوم، قراضه فلزات، دام زنده سبک و سنگین، لاستیک خودرو، انواع چوب، پوست خام، انواع پنبه، دوده کربن، انواع کاغذ، انواع ضایعات پلیمری، جوش شیرین و چند قلم کالای دیگر قرار داشتند.
سیدعباس حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد علت ممنوعیت صادرات برخی اقلام کالایی علی رغم حکم قانون پنجم توسعه به این نکته اشاره کرد که طبق قانون، اقلامی که در شمار میراث فرهنگی یا ذخیره ژنتیکی باشند، مثل برخی حیوانات اهلی و وحشی یا پیاز زعفران یا موضوعات محیط زیست یا اقلام و کالاهای یارانه‌ای منع صادرات دارند و برای دیگر موارد منعی در صادرات وجود ندارد.
وی تصریح کرد: در عین حال دولت در برخی موارد برای متعادل کردن میزان صادرات از اعمال ممنوعیت کوتاه مدت یا دریافت عوارض به ویژه برای صادرات کالاهای خام به عنوان ابزار کنترلی استفاده می‌کند، چرا که معتقدیم باید کالاها با ارزش افزوده بیشتر صادر شود که هم ارزآوری بیشتری داشته و هم صنعت داخل را پویا می‌کند.
ممنوعیت صادراتی 52 قلم کالا به مرور منتفی شده/علت ممنوعیت دریافت ارز مرجع بود
حسینی در پاسخ به اینکه علت ممنوعیت 52 قلم کالای صادراتی در سال گذشته چه بوده و آیا این 52 قلم همچنان بر جای خود باقی است، گفت: ممنوعیت این 52 قلم کالا به دلیل آن بود که دولت ارز مرجع در اختیار سازمان حمایت قرار داده بود و صادرات اقلامی که ارز مرجع 1226 تومانی استفاده کرده بودند، منوط به مجوز سازمان حمایت بود که این مسئله به تدریج کاهش پیدا کرد و به 17 قلم رسید و اکنون تقریباً کالایی نداریم که از ارز 1226 تومانی استفاده کرده باشد.
وی ادامه داد: این قانون به مرور منتفی شده است ولی اگر هنوز هم کالایی با ارز 1226 تومانی تولید شود، صادراتش موکول به اجازه سازمان حمایت خواهد بود.
مدیرکل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت همچنین در پاسخ به اینکه صدور وضع عوارض جدید و بخشنامه‌های یک شبه صادر کنندگان را در برنامه ریزی دچار چالش کرده و چه تدبیری برای آن شده نیز گفت: این مسئله به حقوق مکتسب برمی‌گردد که وقتی در میزان پرداختی‌ها بابت عوارض یا شرایط صادرات تغییری به وجود می‌آید، صادر کنندگان از حقوق مکتسب استفاده کنند. یعنی اگر افراد پیش از اعلام بخشنامه یا ممنوعیتی برای صادرات کالایی اقدام کرده‌اند 3 تا 6 ماه از اعمال این قانون برای این افراد معافند و مگر اینکه قانون به نفع افراد باشد.
به گزارش فارس، در آبان ماه سال 91 با مصوبه دولت صادرات 52 قلم کالا ممنوع اعلام شد. کالاهایی مانند گندم ، گوشت قرمز، شکر خام، جو، ذرت دامی، کنجاله سویا، انواع دانه‌های روغنی، شیرخشک، انواع روغن‌های خام و خوراکی، شمش فولادی، شمش آلومینیوم، قراضه فلزات، دام زنده سبک و سنگین، لاستیک خودرو، انواع چوب، پوست خام، انواع پنبه، دوده کربن، انواع کاغذ، انواع ضایعات پلیمری، جوش شیرین و چند قلم کالای دیگر قرار داشتند.
نظر شما